مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، ارزش چک‌های برگشتی در سال1390برابر 35/6 هزار میلیارد تومان بوده است. در فروردین سال‌جاری، بیش از 391هزار برگ چک برگشت‌خورده که ارزش آن برابر 2/3 هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد 13/7درصد و از نظر ارزش 5/6درصد بوده است. این آمار تصویر نامناسبی از نحوه استفاده از حساب دیداری در اقتصاد ایران به‌دست می‌دهد. پیش از پرداختن به علل این مسئله بهتر است نگاهی بر پیامدهای آن داشته باشیم.
اولین پیامد، کاهش اعتماد افراد به چنین ابزار مبادلاتی و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی به‌علت عدم‌پذیرش سهل و آسان آن در مبادلات بعدی و روی آوردن به سایر رویه‌های پرداخت وجه معاملات است که ممکن است از جنبه‌های مختلف هم هزینه بر و هم پرریسک‌تر باشد. دومین پیامد، بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی از طریق درگیر شدن بستانکاران در فرایند قضایی برای وادارسازی بدهکاران به پرداخت وجه مورد نظر است. علاوه بر زمان طولانی صرف‌شده، پرداخت هزینه‌های وکالت و غیره، هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد. هزینه‌های اداری دستگاه قضایی نیز از این محل افزایش می‌یابد که پیامدی دیگر از این منظر است. هر چند میان نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش آنها با نسبت تعداد چک‌ها تفاوت قابل توجهی وجود دارد اما میزان درگیری دستگاه قضایی با نسبت تعداد چک‌های برگشتی تعیین می‌شود. بنابراین، اگر از 13/7درصد چک‌های برگشتی دست‌کم 10درصد سر از پیگیری قضایی دربیاورد، می‌توان درگیری شدید دستگاه قضایی با این موضوع و طولانی شدن روند بررسی شکایات ذی‌ربط که خود فرایندی خسته‌کننده و اعصاب خرد‌کن است را به خوبی دریافت.
اما، علل افزایش قابل توجه چک‌های‌برگشتی و تبدیل شدن آن به موضوعی مهم در اقتصاد ایران چیست؟ نخستین علت، گشایش حساب جاری توسط شبکه بانکی بدون بررسی‌های لازم و احراز دقیق‌تر شرایط متقاضیان است. بررسی شرایطی چون وضعیت فعلی و سوابق گذشته متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می‌تواند در کنترل این مسئله مؤثر باشد. دومین علت، قوانین و مقررات مرتبط با صدور چک و قانون تجارت است که چندان بازدارنده نیست. برای تأمین شرط بازدارندگی قوانین و مقررات، به‌نظر می‌رسد علاوه بر به‌روز بودن آنها، باید برحسب میزان مبلغ چک‌های صادره و نوع اقدام بدهکاران برای پرداخت بدهی، مجازات‌های مختلفی(ازجمله محروم کردن اشخاص از استفاده از حساب جاری و خدمات شبکه بانکی و نیز جرایم شدیدتری چون حبس) تعریف شود.
در کنار این دو علت، این معضل قابل توجه و پررنگ، علت اقتصادی هم می‌تواند داشته باشد که البته نافی مسئولیت‌پذیری اشخاص در استفاده از چک بلا‌محل نیست. اما، واقعیت این است که تعمیق شرایط رکودی موجب می‌شود که ریسک عدم‌نقد شدن چک به‌صورت نظام‌مند دربیاید. معمولا درصد قابل توجهی از چک‌های صادره به جای یک‌بار مصرف بودن، در معاملات مختلف توسط اشخاص مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و دست‌به‌دست می‌شود. به این صورت، ریسک نظام‌مند شده و در چنین شرایطی، چک‌های‌برگشتی به‌صورت دومینویی عمل می‌کند و زنجیره‌ای از بدهکاران و بستانکاران مرتبط با چکی واحد به‌وجود می‌آید.اما راهکارها چیست؟ طبعا، اگر علل ذکر شده تا حد زیادی صحیح به‌نظر برسند، در این صورت راهکارها هم پیش از این ذکر شده است. اول، دقت بیشتر توسط شبکه بانکی در گشایش حساب جاری و استفاده از شبکه فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات و کدملی برای ممانعت از انتقال گشایش این حساب از بانکی به بانک دیگر توسط اشخاص بدحساب؛ دوم، به‌روز کردن قوانین و مقررات و تعریف مجازات بر حسب میزان ارزش چک‌های صادره و سوم بهبود شرایط اقتصادی.
*استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
